الحديث
الحادي السبعون
عَنْ
أَبِي قَتَادَةَ -
رضي
الله عنه -:
عَنِ
النَّبِيِّ -
صلى
الله عليه وسلم -
قَالَ:
«إِنِّي
لأَقُومُ فِي الصَّلاةِ أُرِيدُ أَنْ
أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ
الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاتِي
كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ»
(بخاري:
707)
شرح
الحديث:
يقول
النبي - صلى
الله عليه وسلم -:
"إني
لأقوم في الصلاة أريد أن أطوّل فيها "
أي
أدخل في الصلاة ناوياً التطويل في أقوالها
وأفعالها لما أعلمه من رغبة المأمومين
في ذلك
"
فأسمع
بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي "
أي
أخفف فيها
"
كراهية
أن أشقَّ على أمّه "
أي
حذراً أو خوفاً من أن يؤدي هذا التطويل
إلى تعذيب الأم، وتحملها مشقة الألم
لبكائه
وفي
رواية "
مخافة
أن تفتتن "
أي
تشغل عن الصلاة.
ويستفاد
منه ما يأتي:
أولاً:
مشروعية
التخفيف للإمام مطلقاً،
لأنه لا يخلو الحال من وجود مَنْ لا يقدر
على التطويل كأم مرضع وطفلها، فإنّها إن
بكى قطعت الصلاة، أو تركته فتأذّى
ثانياً:
أن
الإمام إذا شعر في أثناء الصلاة بحدوث
مشقة للمأمومين ينبغي له التخفيف فيها.
المرجع
/
منار
القاري
شرح
صحيح البخاري
الحديث
الثاني والسبعون
عن
النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -
رضي
الله عنه -
يَقُولُ:
قَالَ
النَّبِيُّ -
صلى
الله عليه وسلم -:
«لَتُسَوُّنَّ
صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ
بَيْنَ وُجُوهِكُمْ»
(بخاري:
717)
شرح
الحديث:
يقول
النبي - صلى
الله عليه وسلم -:
"
لتسوُّن
صفوفكم "
الواو
واو قسم محذوف تقديره:
والله
لتسوُّن صفوفكم،
أي
تجعلونها معتدلة متساوية في الصلاة مع
ملء الفجوات في الصفوف، الأوّل فالأوّل
"
أو
ليخالفن الله بين وجوهكم "
أي
فإن لم تسووا صفوفكم في الصلاة أنزل الله
الكراهية والبغضاء في قلوبكم، فتتنكر
وجوهكم بعضها لبعض
قال
القاري: وهو
كناية عن المهاجرة والمعاداة ،
وقيل:
هو
على حقيقته
والمراد
به تشويه الوجه
ويستفاد
منه ما يأتي:
أولاً:
مشروعية
تسوية الصفوف، وعناية
الإمام بذلك
ثانياً:
التحذير
من الصلاة في الصف الأعوج،
والوعيد الشديد على ذلك بالمسخ وتشويه
الوجه
منار
القاري
شرح
صحيح البخاري
الحديث
الثالث والسبعون
عن
أبي هُرَيْرَةَ -
رضي
الله عنه -
قَالَ:
كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ -
صلى
الله عليه وسلم -
يَسْكُتُ
بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ
إِسْكَاتَةً، فَقُلْتُ:
بِأَبِي
وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِسْكَاتُكَ
بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ
مَا تَقُولُ؟ قَالَ:
«أَقُولُ:
اللَّهُمَّ
بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ
كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي
مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ
الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ
اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ
وَالْبَرَدِ».
(بخاري:
744)
شرح
الحديث:
يقول
أبو هريرة رضي الله عنه:
"
كان
رسول الله -
صلى
الله عليه وسلم -
يسكت
بين التكبير وبين القراءة إسكاتة "
معناه
يسكت بينهما سكوتاً يقتضى كلاما
ً
"
فقلت
بأبي وأمي يا رسول الله "
أي
أفديك بأعزّ الأشياء عندي وهما أبواي
"
إسكاتك
بين التكبير والقراءة ما تقول؟ "
أي
ماذا تقول في سكتتك هذه من ذكر أو دعاء
"
قال:
أقول:
اللهم
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين
المشرق والمغرب "
أي
أسألك اللهم أن تجعل بيني وبين الذنوب
والآثام من البعد كما بين المشرق والمغرب
"
اللهم
نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض
من الدنس "
أي
طهرني منها كما يطهر الثوب الأبيض من
الأقذار حين يغسل بالماء فيصبح ناصعاً
نقياً،
قال
الشوكاني: وهذا
تعبير مجازي يراد منه محو الذنوب بالكلية
"
اللهم
أغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد "
أي
وأسألك أن تطهرني بجميع المطهرات من ثلج
وبرد وماء
وهو
مجاز معناه:
اللهم
وفقني لجميع الوسائل المؤدية إلى الغفران
من ترك السيئات وفعل الحسنات، وكثرة
الصدقات، والخشية وحسن الظن بالله، وأن
يتغمدني الله برحمته.
ويستفاد
منه:
مشروعية
دعاء الاستفتاح في الصلاة ما بين تكبيرة
الإِحرام وقراءة الفاتحة، وهو من سنن
الصلاة عند أكثر أهل العلم
ويكون
الاستفتاح بالصيغة المذكورة، أو يقول:
"
سبحانك
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا
إله غيرك ".
اوغيرها
من أدعية الاستفتاح
منار
القاري
شرح
صحيح البخاري
الحديث
الرابع والسبعون
عَنْ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -
رضي
الله عنه -:
أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ -
صلى
الله عليه وسلم -
قَالَ:
«لا
صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ».
(بخاري:
756)
شرح
الحديث:
يقول
النبي - صلى
الله عليه وسلم -:
"
لا
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "
يحتمل
أن يكون هذا النفي موجهاً إلى صحة الصلاة،
أو إلى كمال الصلاة
وعلى
الأوّل فمعناه:
أن
من لم يقرأ بالفاتحة لا تصح صلاته، بل
تكون باطلة
وعلى
الثاني معناه:
أن
من لم يقرأها تصح صلاته، ولكنها تكون
ناقصة غير كاملة
والأول
أظهر، لأنّه
إذا لم يمكن نفي الصلاة لوجود صورتها،
تعين نفي أقرب الأشياء إلى ذاتها وهو
الصحة، لأن الوجود الشرعي يتوقف عليها.
فيكون
المعنى أن الصلاة بغير فاتحة ليس لها وجود
شرعي، ولذلك فإنها لا تصح، وإنما تكون
باطلة غير مقبولة عند الله تعالى.
ويستفاد
منه ما يأتي:
أولاً:
أن
الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا
بها، وهو قول الجمهور
ثانياًً:
استدل
به بعض أهل العلم على مشروعية قراءة
الفاتحة للمأمومَ في السرية والجهرية
لدخوله في عموم قوله -
صلى
الله عليه وسلم -:
" لا
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "
ثالثاً:
وجوب
قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة فرضاً
كانت أو نفلاً
منار
القاري
شرح
صحيح البخاري
الحديث
الخامس والسبعون
عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ -
رضي
الله عنه -:
أَنَّ
النَّبِيَّ -
صلى
الله عليه وسلم -
قَالَ:
«إِذَا
أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ
مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ
الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ».
(بخاري:
781)
شرح
الحديث:
يقول
النبي - صلى
الله عليه وسلم -
"
إذا
أمّن الإِمام فأمِّنوا "
أي
إذا قال الإِمام:
آمين
فقولوا مثله آمين
"
فإنّ
من وافق تأمينه تأمين الملائكة "
أي
وافقهم في الوقت
"
غفر
له ما تقدم من ذنبه "
أي
فإن أمّن مع الملائكة في وقت واحد غفرت
ذنوبه
ويستفاد
منه ما يأتي:
أولاً:
استحباب
التأمين للإِمام والمأموم معاً في الصلاة
الجهرية، أما
استحبابه للإِمام فلقوله -
صلى
الله عليه وسلم -:
" إذا
أمَّن الإِمام "
وأما
استحبابه للمأموم فلقوله -
صلى
الله عليه وسلم -:
" فأمنوا
"
ثانياًً:
أنه
يستحب للإِمام الجهر بالتأمين في الصلاة
الجهرية لقوله -
صلى
الله عليه وسلم -:
إذا
أمّن الإِمام فأمِّنوا "
حيث
أمر المأمومين بالتأمين عند تأمين الامام،
وهم لا يعرفون ذلك إلّا إذا جهر بالتأمين،
فيستحب له الجهر به ليسمعوه، ويؤمِّنوا
مثله.
منار
القاري
شرح
صحيح البخاري
الحديث
السادس والسبعون
-
عَنْ
عَائِشَةَ -
رضي
الله عنها -
قَالَتْ:
كَانَ
النَّبِيُّ -
صلى
الله عليه وسلم -
يَقُولُ
فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ:
«سُبْحَانَكَ
اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي».
(بخاري:
794)
شرح
الحديث:
تقول
عائشة رضي الله عنها:
"
كان
النبي -
صلى
الله عليه وسلم -
يقول
في ركوعه وسجوده:
سبحانك
اللهم ربنا وبحمدك "
أي
كان يذكر الله تعالى في ركوعه وسجوده بهذه
الصيغة الجامعة للتسبيح والتحميد، ويختم
بطلب الغفران.
وهو
أن يعفو الله عن عبده، ولا يؤاخذه بذنبه
ويصونه من عذابه.
ويستفاد
منه ما يأتي:
أولاً:
مشروعية
الذكر في الركوع والسجود بالتسبيح
والتحميد، وقال
الجمهور:
أنه
سنة
ثانياً:
مشروعية
الدعاء في الركوع والسجود، أما مشروعيته
في السجود فلا خلاف فيه، وأما مشروعيته
في الركوع - كما
ترجم له البخاري فقد ذهب إليه بعض أهل
العلم عملاً بهذا الحديث
منار
القاري
شرح
صحيح البخاري
الحديث
السابع والسبعون
عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ -
رضي
الله عنه -
أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ -
صلى
الله عليه وسلم -
قَالَ:
«إِذَا
قَالَ الإِمَامُ:
سَمِعَ
اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا:
اللَّهُمَّ
رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ
مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلائِكَةِ
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
(بخاري:
796)
شرح
الحديث:
يحدثنا
أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال:
"
إذا
قال الإِمام سمع الله لمن حمده فقولوا:
اللهم.
ربنا
لك الحمد "
أي
فإن المشروع للمأمومين هو التحميد،
فقولوا: بعد
قول الإمام سمع الله لمن حمده:
اللهم
ربنا لك الحمد
"
فإنه
من وافق قوله قول الملائكة "
أي
فإن الملائكة تقول عند قول الإِمام سمِعَ
الله لمن حمده:
اللهم
ربنا لك الحمد، فمن وافق، تحميده تحميد
الملائكة في الوقت
"غفر
له ما تقدم من ذنبه "
أي
غفرت ذنوبه السابقة.
ويستفاد
منه ما يأتي:
أولاً:
أنّ
الصيغة المشروعة للإِمام عند الرفع من
الركوع هي التسميع، فيسن له، وللمنفرد
أيضاً أن يقول "
سمع
الله لمن حمده "
ثانياًً:
انه
يسن للمأموم التحميد فقط ، لقوله -
صلى
الله عليه وسلم -:
" إذا
قال الإمام سمع الله لمن حمده ، فقولوا:
ربنا
لك الحمد "
وهو
مذهب الجمهور
ثالثاً:
فضل
التحميد، وكونه سبباً في الغفران
منار
القاري
شرح
صحيح البخاري
الحديث
الثامن والسبعون
عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ -
رضي
الله عنهما -
في
رواية قَالَ:
قَالَ
النَّبِيُّ -
صلى
الله عليه وسلم -:
«أُمِرْتُ
أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ:
عَلَى
الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ
بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ-
وَالْيَدَيْنِ،
وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ
الْقَدَمَيْنِ، وَلا نَكْفِتَ الثِّيَابَ
وَالشَّعَرَ»
(بخاري:
812)
شرح
الحديث:
يقول
النبي - صلى
الله عليه وسلم -:
"
أمرت
أن أسجد على سبعة أعظم "
أي
أمرني الله تعالى أن أسجد على سبعة أعضاء
فإن
المراد بالأعظم الأعضاء كما جاء مفسَّراً
في الرواية الأخرى حيث قال:
"
أمر
النبي -
صلى
الله عليه وسلم -
أن
يسجد على سبعة أعضاء "
أخرجه
البخاري
ثم
بين الأعضاء السبعة
"
على
الجبهة "
أي
أمرت بالسجود على الجبهة، والمراد بها
الأنف كما يدل عليه قوله:
"
وأشار
بيده على أنفه "
أي
أشار إلى أنفه ليبين أن المقصود بالجبهة
الأنف
"
واليدين
"
أي
وعلى باطن الكفين
"
والركبتين
وأطراف القدمين "
أي
وأطراف أصابع القدمين
"
ولا
نكفت الثياب والشعر "
أي
لا تكف ولا نجمع الثياب والشعر.
ويستفاد
منه:
أنّ
الواجب هو السجود على الأنف فقط،
لأنّ النبي - صلى
الله عليه وسلم -
قال:
"
أمرت
أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة ثم
أشار إلى أنفه "
فدل
ذلك على أن الواجب هو السجود على الأنف،
أما السجود على الجبهة وسائر الأعضاء فهو
سنة
منار
القاري
شرح
صحيح البخاري
الحديث
التاسع والسبعون
عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -
رضي
الله عنه -:
أَنَّ
النَّبِيَّ -
صلى
الله عليه وسلم -
قَالَ:
«اعْتَدِلُوا
فِي السُّجُودِ، وَلايَبْسُطْ أَحَدُكُمْ
ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ»
(بخاري:
822)
شرح
الحديث:
يقول
النبي - صلى
الله عليه وسلم
"
اعتدلوا
"
أي
توسطوا
"
في
السجود "
فلا
يضم أحدكم ذراعيه إلى جنبه
"
ولا
يبسط "
أي
لا يمد "
أحدكم
ذراعيه انبساط الكلب "
أي
كما يمد الكلب ذراعيه.
ويستفاد
منه:
استحباب
الاعتدال في السجود بحيث لا يفترش ولا
يقبض لأنه أبلغ في تمكين الجبهة من الأرض،
وكراهية الافتراش لأنه من هيئات الكسالى
منار
القاري
شرح
صحيح البخاري
الحديث
الثمانون
عَنْ
أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ -
رضي
الله عنه -:
أَنَّهُ
صَلَّى فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَحِينَ
سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ وَحِينَ قَامَ
مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَقَالَ:
هَكَذَا
رَأَيْتُ النَّبِيَّ -
صلى
الله عليه وسلم -
(بخاري:
825)
شرح
الحديث:
أن
أبا سعيد رضي الله عنه
"
صلّى
فجهر بالتكبير "
أي
رفع صوته به
"
حين
رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع،
وحين قام من الركعتين "
أي
كبر جهراً عند السجود والرفع منه وعند
القيام من التشهد الأول
"
وقال:
هكذا
رأيت النبي -
صلى
الله عليه وسلم -
"
أي
رأيت النبي - صلى
الله عليه وسلم -
يصلي
مثل هذه الصلاة التي صليتها أمامكم
ويستفاد
منه:
أنه
يسن التكبير عند القيام من التشهد الأول
ولا
خلاف في ذلك إلا أن مالكاً قال يكبر بعد
استوائه والجمهور على أنّه يكبر حال قيامه
منار
القاري
شرح
صحيح البخاري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق